بعث اليوم الأحد رئيس الجمهورية الأمين
العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي برسالة إلى الأمين العام
للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لفت انتباهه فيها إلى خطورة الوضع
الحقوقي بالصحراء الغربية المحتلة وما يعانيه الصحراويون على يد قوات الاحتلال من ممارسات
القمع والتنكيل والحصار التي تترافق مع سياسات انتقامية قائمة على التجاهل
والتهميش والإهمال .
وتطرق الرئيس إبراهيم غالي في رسالته الى خطورة
الوضع في المناطق المحتلة خاصة ما تعرض له معتقلي "أكديم إزيك "
وهو ما بات - يؤكد الرئيس إبراهيم غالي - ضرورة وجود آلية أممية لحماية حقوق
الإنسان في الصحراء الغربية، هذا بالإضافة الى قمع الاحتجاجات المطالبة
بالحقوق الأساسية .
نص الرسالة :
بئر لحلو، 21 يوليو 2017
السيد أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة
نيويورك
السيد الأمين العام،
أود أن ألفت انتباهكم إلى تطور خطير متعلق بمسألة
الصحراء الغربية والذي قد تكون له انعكاسات سلبية على مسلسل السلام الأممي الجاري
في الإقليم.
ففي يوم 19 يوليو، وفي محاكمة صورية، أصدرت محكمة
مغربية أحكاما قاسية في حق السجناء السياسيين الصحراويين، المعروفين بمجموعة اكديم
ازيك. هذه الأحكام غير الأحكام غير العادلة، المطابقة تقريبا لتلك التي أصدرتها
محكمة عسكرية مغربية في حق نفس المجموعة في 2013، تتراوح ما بين 20 سنة والسجن مدى
الحياة.
وكما حذرنا في مناسبات سابقة، فإن السلطات
المغربية لم تكن لها أبدا النية في تمكين المعتقلين السياسيين الصحراويين من
محاكمة عادلة لكون هؤلاء تم اعتقالهم أساسا بسبب آرائهم السياسية ودفاعهم العلني
عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. ومع ذلك، فإن الأحكام الأخيرة تمثل تطورا
خطيرا في السجل المغربي سيء الذكر لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
المحتلة.
السيد الأمين العام،
وكما تعلمون، فإن عناصر مجموعة اكديم ازيك قد
اعتقلوا في أعقاب التفكيك العنيف لمخيم الاحتجاج السلمي الذي أقامه آلاف المجنيين
الصحراويون في اكديم ازيك، على بعد ما يقارب 15 كلم جنوب شرق مدينة العيون المحتلة
مطلع شهر أكتوبر 2010. والهدف الرئيسي لإقامة المخيم من طرف المدنيين الصحراويين
هو الاحتجاج ضد الأوضاع المتردية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشونها
منذ أكثر من ثلاث عقود تحت الاحتلال اللاشرعي المغربي لوطنهم.
ورغم الطبيعة السلمية واللاعنفية للاحتجاج، فقد
قام الجيش وقوات الامن المغربيين في الساعات الأولى من يوم 8 نوفمبر 2010 بمهاجمة
المحتجين وتدمير المخيم بشكل عنيف مستعملة الرصاص المطاطي والرصاص الحي والقنابل
المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات والحجارة. وقد نجم الهجوم العنيف عن
خسائر في الارواح وتدمير الممتلكات وتم اعتقال العديد من المدنيين الصحراويين بشكل
عشوائي وتعنيفهم بمن فيهم عناصر مجموعة اكديم ازيك.
وبعد عامين من الاعتقال، تم تقديم مجموعة اكديم
ازيك في 17 فبراير 2013 إلى محكمة عسكرية وحكم عليهم بأحكام تراوحت بين 20 سنة
سجنا والسجن المؤبد. وقد بنيت الأحكام على أساس اتهامات مفبركة وجاهزة وسجلات معدة
داخل مخافر الشرطة المغربية أين تعرض المعتقلون لشتى صنوف التعذيب. والأكثر من
ذلك، وبغض النظر عن عدم شرعية تقديم مدنيين للمحكمة العسكرية طبقا للقانون الدولي،
فإن المحاكم المغربية ليست لها أية سلطة قضائية على المسائل المتعلقة بالصحراء الغربية،
التي وضعها الدولي المعترف بها كإقليم لم يتمتع بعد بالتسيير الذاتي.
وقد أدان العديد من المنظمات الجهوية والدولية
عبر العالم هذه المحاكمة غير العادلة وأحكامها ذات الدوافع السياسية. ففي 19
فبراير 2011، عبرت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان عن انشغالها حيال
استعمال المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين الصحراويين، إذ أنها تثير مشاكل كبيرة
في ما يتعلق بتطبيق العدالة بشكل منصف وحيادي ومستقل. ومن جهتها عبرت العفو
الدولية عن انشغالها حيال المحاكمة التي تعتبرها معيبة من الأصل، لكونها تلقى
بشكوك خطيرة على نية السلطات المغربية وإذا ماكانت منشغلة أكثر بضمان الحكم
بالإدانة من تحقيق العدالة.
وبفضل سلسلة من الإضرابات عن الطعام التي خاضها
المعتقلون للاحتجاج على اعتقالهم غير القانوني وكذا الضغوط الدولية، أحالت محكمة
النقض المغربية القضية على محكمة الاستئناف المغربية في الرباط، والتي حكمت على
المعتقلين السياسيين بالأحكام المذكورة أعلاه.
السيد الأمين العام،
إن الأحكام الصادرة في حق مجموعة المعتقلين
السياسيين الصحراويين لهي دليل آخر على نوايا المغرب في مواصلة سياسة انتهاكات
حقوق الإنسان بدون وجود شهود، وهو ما يبرز الحاجة الملحة لإيجاد آلية لحقوق
الإنسان في الصحراء الغربية لتراقب وتحمي وتقرر عن وضعية حقوق الإنسان في الإقليم.
لقد أصبح من الجلي أن السلطات المغربية لا تحترم
القانون الدولي وتمعن في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ،
الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة في أفق تصفية الاستعمار من الإقليم وممارسة
شعبه لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية.
وعلى ضوء ما سبق، أود أن أدعوكم بصفتكم
أمينا عاما للأمم المتحدة للتدخل لدى السلطات المغربية لضمان الإطلاق الفوري لسراح
مجموعة اكديم ازيك وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
في انتظار تدخلكم العاجل، تقبلوا، السيد الأمين
العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.
إبراهيم غالي
الأمين العام لجبهة البوليساريو
