بروكسل (بلجيكا)، 09 ماي 2017 حثت النائب الأوروبية مارينا ألبيول المفوضية الأوروبية على تقديم
تقرير حول الأموال الممنوحة للمغرب في إطار سياسة الهجرة الخاصة
بالاتحاد، معبرة عن مخاوفها بشأن استعمال الأموال الأوروبية لتمويل
صيانة "جدار العار" الذي أنشأه المغرب في الصحراء الغربية على طول أكثر
من 2700 كم من أجل عزل الأراضي المحررة.
وفي سؤال كتابي موجه للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، طالبت
النائب الأوروبية مارينا ألبيول ناطقة باسم المجموعة الفدرالية لليسار
الموحد الأوروبي/اليسار الأخضر الشمالي بالبرلمان الأوروبي ب "تقديم
تقرير مفصل لتبرير استعمال كل سنتيم من الأموال الممنوحة" من قبل
الاتحاد الأوروبي للمغرب في إطار الشراكة من أجل تنقل الأشخاص بين الاتحاد
الأوروبي و المغرب.
بالفعل فقد وقع الاتحاد الأوروبي و المغرب في يونيو 2013 على شراكة من
أجل التحكم في تدفقات الهجرة و تنقل الأشخاص.
وبعد أن ذكرت أن المغرب يتلقى منذ 2013 ما قيمته 200 مليون أورو سنويا
من الاتحاد الأوروبي دعت البرلمانية المفوضية إلى إبداء رأيها بشأن
وجود أو عدم وجود آلية تسمح بمراقبة استعمال أموال واردة من ميزانية الاتحاد
للتأكد بأن أموال المساهمين الأوروبيين غير مستعملة في تمويل "جدار
العار" غير القانوني من وجهة نظر القانون الدولي.
وحسب مارينا ألبيول هناك العديد من حقول الألغام و الأسوار و المخابئ
طول هذا الجدار الذي يفصل أراضي الصحراء الغربية المحتلة عن الأراضي المحررة
حيث ينتشر 100.000 جندي مغربي.
و أوضحت أن "كلفة صيانة هذا الجدار يمكن أن تصل 100.000 أورو
يوميا".
و تأسفت مارينا ألبيول لدعم الاتحاد الأوروبي للمغرب الذي "يحتل
الصحراء الغربية عسكريا منذ 1975" و "يقمع أي معارضة سياسية و كل
حركة اجتماعية على أراضيه"، هذا فضلا عن قيامه بممارسات
"تتعارض مع حقوق الإنسان".
و دعت النائب الأوروبية المفوضية إلى إعداد حصيلة الاتفاقات المبرمة
في مجال التعاون الشرطي و مراقبة الحدود مع المغرب الذي تصفه ب "قوة
احتلال". (واص)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق