السبت، 25 نوفمبر 2017

بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المراة جمعية النساء الصحراويات في فرنسا تراسل وزيرة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة الفرنسية الى السيدة: * Marlene chiapa* وزيرة الشؤون الاجتماعية و حقوق المرأة .

 بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المراة جمعية النساء الصحراويات في فرنسا تراسل وزيرة الشؤون الاجتماعية وحقوق المرأة الفرنسية                                  باريس في:24  نوفمبر 2017

الى السيدة: *   Marlene chiapa* وزيرة الشؤون الاجتماعية و حقوق المرأة . 

وضعية المرأة الصحراوية بمخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة:

 منذ بداية النزاع حول الصحراء الغربية مطلع عام 1975 بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي والمملكة  المغربية، وبالرغم من كون قضية الصحراء الغربية مدرجة ضمن لوائح الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار وتقرير المصير 1514 تعددت الانتهاكات التي يمارسها النظام المغربي بالصحراء الغربية خصوصا ضد المرأة الصحراوية بدأ من التشريد والتهجير قسرا من الوطن إلى التعذيب والاختطاف والاعتقال إلى القتل العمد والاغتيال السياسي.

يعرف الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين صعوبة متزايدة نتيجة للظروف الطبيعية والمناخية القاسية، حيث تعيش المرأة الصحراوية ظروفا صعبة بعيدة عن الوطن المحتل وتحت مساعدات غذائية ضمن برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لغوث اللاجئين ومنظمة  اليونيسيف وارض الصحراء الغربية غنية بالثروات والموارد الطبيعية التي تتعرض بدورها لاستنزاف مفرط واستغلال غير شرعي من لذن نظام الاحتلال المغربي في تجاهل تام للمواثيق والقوانين الدولية.
في حين لازالت الدولة المغربية تمارس التعذيب ضد النساء الصحراويات وكافة أشكال المعاملة المشينة مخلة بالتزاماتها الدولية من خلال انتهاك الاتفاقيات الدولية كاتفاقية مناهضة التعذيب و المعاملة القاسية أو اللاإنسانية والاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز والقضاء على العنف ضد المرأة، فباعتبار المرأة الصحراوية ركيزة أساسية للمجتمع الصحراوي إلى جانب الرجل في الكفاح والنضال من أجل الحرية والاستقلال مما يجعلها عرضة للتعذيب والتعنيف والممارسات الماسة بالكرامة.
 فخلال الوقفات والمظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها مدن الصحراء الغربية وجنوب المغرب تتعرض النسوة الصحراويات للتدخل بالقوة والتعذيب والتعنيف المباشر والمعاملة اللاإنسانية  حيث تعرضت نساء صحراويات للسحل في الشارع من خلال جرهن من الشعر واليدين والرجلين تم الاعتداء عليهن وسحلهن وتجريد ملابسهن بالقوة وتعرضن للتعنيف والسب والشتم أمام الملأ من طرف رجال أمن بزي مدني وبحضور كبار المسؤولين الأمنيين وتحت إشرافهم  بالعيون المحتلة، بالإضافة إلى شتى أنواع التعذيب تمنع الضحايا  من ولوج المستشفى من طرف قوات أمنية بعد تعرضهم للتعذيب والتعنيف .ولم يقتصر التعذيب و المعاملة المسيئة  والمهينة على هاته الأساليب بل استعملت القوات المغربية أساليب كثيرة. 

بالإضافة لانتهاك الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية يرفض القضاء المغربي فتح تحقيق في الشكايات المقدمة عن الانتهاكات والتي تقدر بالمئات فكل شكاوى قدمت للنيابة العامة لم يفتح فيها تحقيق بل أن أسماء الضباط والمسؤولين الذين ذكروا في نص الشكاوى غالبا تتم ترقيتهم في إطار دعم النظام المغربي المكشوف لمسألة الإفلات من العقاب وكإعلان رسمي عن مسؤوليته عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرفها الصحراء الغربية وجنوب المغرب.

ويعد  عدم تجاوب القضاء المغربي مع الشكاوى المقدمة من طرف نساء صحراويات انتهاك للمادة الثانية من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي تقر بضرورة الحماية القانونية لحقوق المرأة وضمان الحماية الفعالة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى.

 و تتعرض النساء الصحراويات كذلك لمداهمة منازلهن دائما وعلى مدار السنة إذ تعمد القوات الأمنية المغربية على مداهمة المنازل بعد الوقفات والتظاهرات السلمية التي يعرفها الإقليم وتعرض النسوة للتعنيف والتعذيب وسوء المعاملة ولا تفرق القوات المغربية بين صغار السن وكباره حيث تعرض العديد من النسوة للتعذيب وسوء المعاملة بعد مداهمة منازلهن بحي معطلا بالعيون ويبقى المثال المؤثر إقتحام قوات أمنية لمنزل المواطنة الصحراوية هترة ارام وتعريضها للتعذيب حيث أصيبت على مستوى العين وهي تحمل رضيعها . 

كما تعاني عائلات المعتقلين السياسيين القابعين في السجون المغربية أنماطا عديدة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة خاصة النساء من امهات المعتقلين السياسيين وزوجاتهم واخواتهم وبناتهن فجل المعتقلين يتواجدون بعيدا عن إقليم الصحراء الغربية وجنوب المغرب مما يضطر ذويهم من النساء الى السفر مسافات طوال لزيارتهم إضافة الى المعاملة السيئة للحراس وتأثير ما يعانيه المعتقلين على ذويهم مما يجعل المعاناة تتضاعف لدى ذويهم من النساء. إنما تتعرض له أمهات وزوجات وبنات المعتقلين السياسيين يعد مضاعفا من كل أنماط التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
 كما تحمل أمهات الشهداء معاناة كشكل من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كمثال حالة الأم الصحراوية خيرة أحمد لمبارك والدة الشهيد سعيد دمبر الذي لازالت السلطات المغربية ترفض إجراء تحقيق جدي مستقل حول ظروف استشهاده قبل أزيد من ستة سنوات هاته السلطات التي أقدمت على دفن الشهيد دون علم عائلته التي ظلت مصرة على التحقيق المستقل في عملية الاغتيال ، وينطبق هذا الشكل من المعاناة على الأم تكبر هدي التي فقدت غدرا ابنها الشهيد الشاب محمد لامين هيدالة.
 تعرض الدولة المغربية الكثير من الناشطات الصحراويات للتعذيب وللانتهاك على خلفية أراءهم السياسية حيث تتعرض المدافعات لحقوق الإنسان الصحراويات للتعذيب والتشهير ولمحاولات الاغتصاب وتعرض حياتهن للخطر ، وخصوصا ما تتعرض له الإعلاميات الصحراويات أثناء مزاولتهم لعملهم المتمثل في جمع الأخبار وبثها وأخذ صور للانتهاكات التي تمارسها السلطات المغربية ضد المتظاهرين والمحتجين بالصحراء الغربية وجنوب المغرب ، وتمارس الدولة المغربية خناقا على حرية الرأي والتعبير وتمنع وسائل الإعلام من تغطية الوقفات والمظاهرات السلمية التي تشهدها مدن الصحراء الغربية وجنوب المغرب .
 وفي الأخير ونتيجة لكل ما تتعرض له المرأة الصحراوية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نطالب المنتظم الدولي بالعمل على :

-مطالبة فرنسا الحريات والديموقراطية بالتدخل العاجل لوقف كافة أشكال التدخلات القمعية التي تطال المتظاهرين السلميين من النساء والسماح بالتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة.
ـ مناشدتنا الضمائر الحية من فعاليات نسائية فرنسية للتضامن مع نظيراتها من نساء الصحراء الغربية لوقف التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية الذي تتعرض له المرأة الصحراوية.
ـ دعوتنا المجتمع المدني الفرنسي والحكومة الفرنسية للضغط على الدولة المغربية لأجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة الصحراوية.
 ـ تمتيع المرأة الصحراوية بكل الحقوق التي تكرسها المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
ـ فتح تحقيق دولي مستقل حول أوضاع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وضمنها أوضاع المرأة الصحراوية.
 ـ ضرورة إنشاء ألية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها لحماية الشعب الصحراوي عموما والمرأة الصحراوية من الانتهاكات التي يمارسها النظام المغربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق